تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: پاسخ معاون سابق سازمان خصوصي سازي به يك ادعا
شنبه، 19 تیر 1395 - 14:52     کد خبر: 282744

دولت بهار: در پي طرح موضوعاتي عليه واگذاريها در دوره قبل در رسانه هاي نزديك به دولت يازدهم با عنوان «دسته گل شمس الدين حسيني»، اسماعيل غلامي معاون سابق خصوصي سازي در گزارشي به خبرگزاري تسنيم مواردي را مطرح كرد.

به گزارش دولت بهار به نقل از تسنيم، رسانه هاي نزديك به دولت يازدهم به طرح موضوعاتي عليه منطق واگذاريها در دولت قبل پرداخته و در مقاله «دسته گل شمس الدين حسيني» كه يكي از روزنامه هاي نزديك به دولت منتشر كرد و ساير رسانه هاي نزديك به دولت آنرا بازتاب دادند واگذاريهاي دولت قبل خلاف قانون و غيرواقعي دانسته شده است. اسماعيل غلامي معاون سابق سازمان خصوصي سازي در گزارشي به ادعاهاي مطرح شده پاسخ داده و اتهاماتي را در حوزه سلامت واگذاريها، عدم شفافيت و رانت در واگذاريها متوجه تيم اقتصادي دولت يازدهم كرد كه به عملكرد آنها در دولتهاي پنجم تا هشتم نيز مربوط مي شود. خبرگزاري تسنيم براي تنوير افكار عمومي پاسخ معاون سابق سازمان خصوصي سازي را منتشر مي كند. 

متن كامل پاسخ اسماعيل غلامي معاون سابق سازمان خصوصي سازي:

در خبرها، سايتها و روزنامه ها هر از چند گاهي كه دسته گل دوستان تدبير و اميد از دل زمين بيرون ميايد يادشان مي آيد كه دسته گل ديگران را پيدا كنند و بر روي سنگ قبر دوستان بركنار شده خود قرار دهند چراكه ديگر خبري از حقوق 250 ميليون توماني و پاداش هاي ميلياردي كه  از دوزخيان زمين مي گرفتند نيست و توانائي خريد دسته گل براي مردگان خود را ندارند. رسانه هاي وابسته به دولت به مطلبي تحت نام دسته گل شمس الدين حسيني و به نقل از وكيل شركت ملي نفت ايران و به انتقاد از واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي پرداخته و خبر از دعواي حقوقي بر سر واگذاري شركت فوق را داده و چنين اظهار نموده اند:

1- احتمال ابطال اين واگذاري وجود دارد
2- واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي به قيمت غيرواقعي
3- عدم ارزيابي دارائيهاي نامشهود مثل ارزش برند شركت
4- عدم ارزشيابي شركتهاي تابعه در خارج از كشور
5- عدم ديده شدن گزارش تلفيقي آنها در ارزشگذاري

علت اينكه اينجانب را برآن داشت كه پاسخ دهم اين است كه اولآ اين واگذاري در دوراني كه اينجانب معاون آماده سازي سهام و امور شركتهاي سازمان خصوصي سازي بوده ام  قيمتگذاري و واگذار شده است و ثانيأ به عنوان يك عضو كوچك  زنده كميته  تخصصي ده نفره تدوين آئين نامه شيوه هاي قيمتگذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور، شركت داشته ام و مي بايد به ابهامات مطرح شده در خصوص چگونگي  قيمت پايه سهام شركت مذكور پاسخ دهم هرچند آنچه كه من بايد بگويم كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شده توسط مراجع قانوني از قبيل هيئت داوري و شعبه دادگاه اختصاص داده شده به اين پرونده  پاسخ داده اند. ثانيأ مردم بخوانند و خود قضاوت كنند و بدانند دوستان تدبير و اميد با چه اهدافي دنبال دسته گل ديگران مي گردند و بدانند به چه كساني اميد بسته اند و هرچند:
                   در  نا اميدي  بسي اميد  است                        پايان شبه سيه سفيد است
                   اي حقيقت تو كجائي كه پنهاني                      اسم تو هست ولي معني نيست  
و به قول برتولت برشت «آنكس كه حقيقت را نمي داند بي ........ است ولي آنكس كه حقيقت را مي داند و آن را دروغ مي انگارد يك تبهكار است».
در خصوص قيمتگذاري شركت اگر بخواهيم به طور خلاصه و كوتاه پاسخ دهيم كافي است ضمن اشاره به سه مورد خارج از موضوع، به راي هيات داوري و نظريه كارشناسان رسمي دادگستري اشاره گردد و مردم خود حديث مفصل را از اين مجمل خواهند خواند و اگر حوصله باشد به مباني تئوري و نظري آئين نامه قيمتگذاري سهام و گزارش كارشناسان رسمي دادگستري منتخب مراجع قانوني در خصوص قيمتگذاري سهام مي پردازم.

پاسخ كوتاه خارج از موضوع:
اولا آنها كه با ساختار وزارت نفت آشنا هستنند مي دانند كه شركت ملي نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي دو شركت مادر تخصصي و جدا از هم و دو معاونت مسقل در وزارت نفت هستند. با توجه به اينكه شركت بازرگاني پتروشيمي واگذار شده مورد ادعا از شركتهاي زير مجموعه شركت ملي صنايع پتروشيمي است، چه ربطي به شركت ملي نفت دارد كه وكيل آن مدعي باشد؛ شايد در اينجا ضرب المثل كاسه از آش داغ تر مصداق داشته باشد.

ثانيا به موجب بند 1 ماده 18 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44  قانون اساسي از تاريخ تصويب نام شركت در فهرست واگذاري «كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل مي شود و قانونگذار هم  سازمان خصوصي  سازي را مسئول اجراي سياستهاي فوق دانسته است.» لذا در اين معامله فروشنده سازمان خصوصي سازي و خريدار شركت سرمايه گذاري ايران بوده و به موجب ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني شرط اقامه دعواء از جمله اين است كه توسط شخص يا اشخاص ذينفع  تقاضاي رسيدگي نموده باشند و با توجه به اينكه فروشنده و خريدار نيز هيچيك مدعي ايراد و يا نقض يا وقوع فسخ و انفساخي نشده اند پس با اين وجوه چه ربطي به شركت ملي صنايع پتروشيمي و از همه مهمتر چه ربطي به وكيل شركت ملي نفت دارد. اين كاسه هاي از آش داغتر جز همان مقاومتي است كه مديران دولتي شركتهاي دولتي را ارثيه پدري خود مي دانند تا جائيكه  آقاي دكتر طيب نيا  وزير امور اقتصادي و دارايي دولت فعلي فرياد ميزند: «نفس مرا بريدند و هر زمان مي خواهم شركتي را واگذار كنم مانع آن مي شوند» و «شعار خصوصي سازي مي دهيم اما اعتقادي به آن نداريم» و يا «بنگاه هاي دولتي مركز توزيع رانت و فساد شده اند» وسالها صورت جلسات مجامع ساير شركتهاي وزارت نفت را امضاء نمي كردند و حتي از دادن 5% سهام شركتهاي وزارت نفت كه در بورس پذيرفته شده بودند به منظور كشف قيمت، خوداري و مقاومت مي كردند تا جايي كه مجلس مجبور شد در قانون بودجه مصوب نمايد در صورت عدم دريافت اسناد بنگاه هاي مشمول واگذاري در مهلت مقرر سازمان خصوصي سازي اجازه مجاز به انتشار اوراق سهام جايگزين اينگونه شركتها را خواهد داشت. آيا اين بي توجهي دولت به مخالفت مجلس با شيوه واگذاري بنگاه ها است يا مخالفت مديران دولتي با واگذاري ارثيه پدري آنهاست؟  آيا اين مقاومتها به خاطر حقوق هاي چند صد ميليوني و ماموريتهاي خارج كشور نيست؟ شايد برادر عزيزي كه اين مصاحبه را انجام داده؛ نداند براي واگذاري يك شركت چه خون دلها خورده ايم.

براي اثبات اين ادعا با اسناد و مدارك و مكاتبات انجام شده با وزارت مربوطه فقط به يك مورد اشاره مي كنم تا مردم بدانند چرا  در ايران خصوصي سازي موفق نشده است. براساس بند 3 ماده 18 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مقررات حاكم بر شركتهاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي در جهت تسهيل در واگذاري و اداره آنها در قالب قانون تجارت اداره مي شوند و مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند. روزي شركتهاي زير مجموعه وزارت نفت با سازمان خصوصي سازي مكاتبه كردند با توجه به مفاد قانون مذكور آيا براي ماموريت به خارج كشور نيازي نيست از رياست جمهوري اجازه گرفته شود؟ و يا پلاك اتومبيلهاي دولتي قرز رنگ نشوند؟ اينجانب در پاسخ به مكاتبه فوق موافقت سازمان را دادم ولي بعدها كه اوراق سهام را براي سپرده گذاري در بورس را نمي دادند فهميدم از خصوصي سازي فقط مسافرت خارج كشور و پلاك سفيد شدن اتومبيلها را مي خواهند، لذا موافقت سازمان را لغو كرديم.

ثالثأ وكيل محترم شركت ملي نفت به احتمال ابطال واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي اشاره نموده است در اين خصوص بايد گفت روزي كه 5% از سهام شركت هلدينگ خليج فارس از طريق بورس به مردم واگذار گرديد يكي از اساتيد دانشگاه كه دكتراي اقتصاد هم داشت اعلام نمود سهام اين شركت به دليل وجود انحصار ابطال مي گردد. همان موقع در مصاحبه اي گفتم كسي كه اين حرف را زده نشان مي دهد از بورس هيچ نمي داند. سهامي كه ظرف يك روز هزاران دست توسط سهامداران در بورس جابجا مي شود چه كسي جرائت دارد آنرا باطل كند حال هم مي گويم سهام شركتي كه 7 سال است واگذار شده و با بسياري از شركتهاي پذيرفته در بورس عجين شده و هيئت داوري كه مرجع قانوني است حكم بر آزادسازي سهام آنرا صادر كرده است چگونه مي توان ابطال نمود؟ مگر مردم و سهامداران بورس بازيچه دست شما هستند؟ نه برادر اگر سهام شركت آلومينيم المهدي كه هنوز در مرحله ابتدائي و با پشتيباني پانزده نماينده تراز اول مجلس و نهادهاي نظارتي و عليرغم افزايش در بعضي از اقلام قيمتگذاري ابطال شد، معامله  واگذاري سهام  شركت بازرگاني پتروشيمي كه هچيك از موارد فوق را ندارد و با شركتهاي بورسي عجين شده است، هم باطل مي شود بهتر است با توجه به اينكه مصاحبه كننده حقوق دان است در صلاحيت حرفه اي خودش سخن بگويد كه لكم دينكم ولي الدين.
 
پاسخ كوتاه به اصل موضوع
براي پاسخ كوتاه به موارد 2 الي 5 ايرادات گرفته شده توسط وكيل محترم شركت ملي نفت به گزارش قيمتگذاري سهام كافي است به راي هيئت داوري و شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي تهران در خصوص آزاد سازي سهام شركت مورد بحث توسط خريدار و راي هيئت داوري در خصوص دعوي شركت ملي صنايع پتروشيمي بر عليه شركت سرمايه گذاري ايران و سازمان خصوصي سازي و نظريه  كارشناس رسمي دادگستري منتخب شعبه  21مراجعه و قضاوت را به خوانندگان واگذار مي كنم.

آزادسازي سهام
هيئت داوري در حكمي كه به  خواهاني شركت سرمايه گذاري ايران و خواسته آزاد سازي سهام شركت خريداري شده صادر نموده اعلام داشته، خوانده دفاع موثري در قبال خواهان ارائه ننموده است ضمن وارد دانستن دعوي خواهان راي به الزام آزادسازي سهام را  مي نمايد.
شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي تهران هم در راي مورخ 27 /10/ 1391 كه تقاضاي نقص راي هيئت داوري را نموده بودند راي بر اينكه چون ايراد و مراتبي كه موجب راي اصداري باشد طرح و عنوان نگرديده و مفاد اعتراض معترض انطباقي با هيچ يك از شقوق ماده 489 آئين دادرسي مدني را ندارد با رد اعتراض مطروحه راي هيئت داوري را مورد تائيد قرار مي دهد.

تقاضاي ابطال قرارداد واگذاري
شركت ملي صنايع پتروشيمي بار ديگر بر عليه شركت سرمايه گذاري ايران و سازمان خصوصي سازي به هيئت داوري شكايت كرده و بدليل آنچه وكيل شركت ملي نفت ابراز كرده خواهان ابطال  قرارداد واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي را مي نمايد كه راي صادره به شرح زير صادر گرديده است.

نظر به اينكه هيچ يك از موارد اعلام شده توسط خواهان ( شركت ملي صنايع پتروشيمي ) از شرايط اساسي براي صحت معامله موضوع 190 قانون مدني نمي باشد و غبن نيز از جهات ابطال عقد بيع نيست و ادعاي غبن از حقوق طرفين معامله ( متعاملين) موضوع مواد 416 و ببعد قانون مدني است صرفنظر از اينكه خوانده رديف دوم(سازمان خصوصي سازي ) اعلام كرده گزارش ارزيابي سهام و تعيين قيمت كتبأ در مورخ 1/6/1388 به شركت ملي صنايع پتروشيمي ارسال و شركت مزبور در جواب طي شماره 1/14141-19 مورخ 22/6/1388 هيچ ايرادي نه به اصل واگذاري و نه از جهت قيمتگذاري و نه برند شركت نداشته، به علاوه در جلسه 4/7/1388 هيئت واگذاري احد از معاونين وزير نفت و مدير عامل وقت شركت ملي صنايع پتروشيمي حضور داشته اند و هيچ ادعا و پيشنهادي نسبت به ارزشيابي سهام و تعيين قيمت براي فروش نداشته اند، همچنين تفاهم نامه منعقده بين شركت ملي صنايع پتروشيمي خريدار كه پس از يك ماه و نيم بعد از واگذاري امضاء گرديده دلالت بر قبول و اگذاري از جانب شركت پتروشيمي دارد، به علاوه هيچگونه مدارك و شواهد و حتي پيشنهاد دال بر وجود برند يا نام تجاري از طرف شركت مورد ارزيابي يا شركت خواهان در زمان ارزيابي سهام به كارشناس قيمتگذاري ارائه نگرديده و با توجه به اينكه، معاون نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور طي گزارش شماره 26832 مورخ 20/2/1393اعلام كرده اقدام غيرقانوني در واگذاري شركت مزبور احراز نگرديده و از طرف ديوان محاسبات و مراجع ديگر نيز نظري به اين هيئت اعلام نشده است، به علاوه حسب اعلام خواندگان، قيمت خريداري شده توسط خريدار (خوانده رديف 1 )  42% بيشتر از قيمت پايه سهام بوده و ساير دفاعيات و توضيحات خواندگان در مجموع در خواست خواهان (شركت ملي صنايع پتروشيمي) وجاهت قانوني ندارد و رد مي شود.

گزارش جديد كارشناس منتخب دادگاه
به دليل اعتراض شركت ملي صنايع پتروشيمي به راي صادره پرونده به شعبه 21 دادگاه عمومي تهران ارسال و دادگاه تقاضاي كارشناسي قيمتگذاري سهام را مي نمايد كه نتايج گزارش كارشناسي به شرح زير مي باشد.

با توجه به قرار صادره و بررسي هاي انجام شده و موارد مندرج در بندهاي 1-4 الي 15-4 اين گزارش موارد اعتراضي خواهان از جمله ارزش برند سودهاي تلفيقي، انحصار، كارمزد و موارد ديگر به دليل عدم وجود دلايل و مدارك مستند در ارزيابي و تعيين قيمت سهام بي تاثير بوده است. همچنين با فرض قبول اعداد و ارقام ارائه شده از بابت برند و سود هاي تلفيقي توسط خواهان، قيمت پايه هر سهم محاسبه شده براساس مفروضات مربوطه باز هم قيمت هر سهم كمتر از قيمت پيشنهادي و خريداري شده شركت سرمايه گذاري ايران بوده است. لذا قيمت پايه هر سهم تعيين شده به مبلغ 51،580 ريال به درستي صورت پذرفته و به تبع آن قيمت پيشنهادي و خريداري شركت سرمايه گذاري ايران به قيمت هر سهم 6/73،454 ريال كه 42 درصد نيز بيش از قيمت پايه هر سهم بوده، فاقد اشكال  اساسي و عمده مي باشد.

پس به كي بايد فروخت؟

شركت كنندگان در مزايده  واگذاري 55 درصد سهام  شركت بازر گاني پتروشيمي بشرح زير مي باشند
     مشخصات خريداران                      قيمت هر سهم  (ريال )     مبلغ كل پيشنهادي ( ميليون ريال )
1- شركت سرمايه گذاري ايران                    6/ 73،454                            1،010،001
2- شركت سرمايه گذاري بازنشستگي          6/65،539                            901،170
3- شركت سرمايه گذاري توسعه الوند         4/64،814                            891،198
4- شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي    5/59،581                             819،246 

اكنون اين سئوال مطرح مي شود اگر به جاي سرمايه گذاري ايران، شركت سرمايه گذاري بازنشستگي كشوري و يا شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي سهام را خريداري مي كرد آيا در بوق و كرنا نمي كردند كه اي واويلا باز هم خصوصي سازي؛ سهام را به خصولتي ها واگذار نموده است. آيا سرمايه گذاري ايران و يا به قول دوستان  مصاحبه كننده آقاي علينقي خاموشي؛ بخش خصوصي نيست؟ يا بخش خصوصي همان كساني هستند كه با داشتن مقام اجرايي بالا داراي دهها شركت پتروشيمي هستند و در تلاش هستند كالاي پتروشيمي را از بورس كالا خازج كنند و يا بخش خصوصي همان كساني هستند كه با پاداشهاي ميلياردي صاحب ميلياردها ثروت شده اند  ....... بهتر است بيشتر از اين ادامه ندهم.

اتحاديه صادركنندگان فراورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي

در مصاحبه با اعضاء هيئت مديره اتحاديه فوق گفته شده شركت ملي نفت بارها اصرار كرد بايد شركت سرمايه گذاري ايرانيان سهام خود را به حداقل برساند و سهام خود را به شركتهاي پتروشيمي واگذار كند تا آنها حاضر باشند كالاي پتروشيمي خود را به اين شركت بسپارند. در اين خصوص بايد به اين دوستان متخصص صنعت پتروشيمي و دارندگان شركتهاي پتروشيمي گفت چه نيازي به اصرار شركت ملي نفت است (من كه نفهميدم شركت ملي نفت چه ربطي به پتروشيمي دارد كه به جاي شركت ملي صنايع پتروشيمي شركت ملي نفت سخن مي گويد) كه به خريدار بگويد بايد سهام خود را به شركتهاي پتروشيمي واگذار نمايد. مگر كسي جلوي آنها را گرفته بود؟ مگر به قول مقامات نفتي ارزش سهام شركت بازرگاني مفت عرضه نشده بود؟ اين برادران همگي كنسرسيوم تشكيل مي دادند و مال مفت را مي خريدند، ولي اگر مي خواستند خارج از مزايده اين سهام را بخرند (مثل تقاضاي خريد پتروشيمي مبين و فجر) با توجه به اينكه بعضي از دوستان قبلآ هم مجلسي بوده اند بگويند براساس كدام ماده و تبصره  قانون، سازمان خصوصي سازي اجازه چنين كاري را داشت؟

تسهيل رقابت و منع انحصار

براساس ابلاغ سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و مواد فصل نهم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي يكي از اهداف قانون، افزايش رقابت پذيري و جلو گيري از ايجاد انحصار ، توسط بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي است، لذا اولا برخلاف آنچه گفته شده ( واگذاري كامل به يك شركت خصوصي ) صددر صد سهام  شركت بازرگاني پتروشيمي واگذار نشده بلكه 53 درصد آن واگذار شده است. ثانيا گفته شده شركت تبديل به شركتي در قد و قواره باقي شركتهاي ديگر شده و به اين ترتيب شركتي معتبر كنار گذاشته شده و شركتهاي جديد براي صادرات محصولات پتروشيمي راه اندازي شد كه با يكديگر رقابت مي كنند، آري برادر اين عين قانون است.


برگشت به تلکس خبرها