تلکس دولت بهار :: هواداران دكتر محمود احمدي نژاد: دكتر شمس الدين حسيني: دولت يازدهم سر سفره دولت قبل نشسته/ ادعاي "خزانه خالي" از اساس كذب بود/عدالت اجتماعي بدتر شده
یکشنبه، 14 شهریور 1395 - 15:58     کد خبر: 306072

دولت بهار: سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد دولت نهم و دهم در پاسخ به برخي نقدهاي دولتمردان يازدهم با بيان اينكه اين دولت سر سفره دولت قبل نشسته، ادعاي "خزانه خالي" را از اساس كذب دانسته و گفت: تناقض زيادي در حوزه حرف و عمل مقامهاي دولت يازدهم وجود دارد.

به گزارش دولت بهار، در بخش اول مصاحبه خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم با دكتر شمس الدين حسيني اقتصاددان و وزير اقتصاد در دولتهاي نهم و دهم به رويكرد اقتصادي دولت يازدهم و رشد افسارگسيخته مخارج جاري دولت پرداخته شد. در قسمت دوم و پاياني به مباحث جنجالي طرح خزانه خالي از طرف رييس دولت يازدهم در آغاز مذاكرات، ماليات بر ارزش افزوده، رشد نقدينگي و كليات اقتصاد كلان پرداخت شده است كه توجه مخاطبان خبرگزاري تسنيم را را به آن جلب مي كنيم.

جناب آقاي دكتر حسيني يكي از بحثهايي كه بازتاب جدي در جامعه داشت و به مذاكرات هسته اي هم كشيده شد بحث خزانه خالي بود، اين مساله چقدر حقيقت داشت؟

سيد شمس الدين حسيني: وقتي كه از خزانه كشور صحبت كرده و ادعايي را مطرح مي كنيم به راحتي مي توان با آمار متقن و بر مبناي منطق حسابداري آن ادعا را آزمون كرد. باعث تاسف است كه دولت يازدهم بديهيات اقتصادي را هم به مسائل چالش برانگيز تبديل مي كند. آمار مصارف دولت نشان مي‌دهد كه ادعاي تحويل گرفتن دولت يازدهم با خزانه خالي كذب و نامعتبر است. به خصوص كه مصارف در سال اول فعاليت دولت يازدهم (1392)، 40 درصد رشد داشته‌ است. چطور با اين رشد بالاي مصارف دولت مي‌توان ادعاي خزانه خالي را پذيرفت. به علاوه اين‌كه از ديدگاه كارشناسي عبارت خزانه خالي غيرفني و غيردقيق است.

مي‌گويند دولت گذشته به تنهايي بيش از همه دولت‌هاي گذشته درآمد نفتي داشته‌ است. آن‌چه دولت از درآمد نفتي عايدش مي‌شود رقم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه‌ است. دريافتي دولت يازدهم از فروش نفت در سه سال 195 هزار ميليارد تومان و دريافتي دولت دهم 194 هزار ميليارد تومان در چهار سال بوده‌ است. در كنار اين بايد به ايجاد صندوق توسعه ملي به عنوان نهادي براي مديريت بين نسلي درآمدهاي نفتي در آن دولت هم اشاره كرد.
حال بايد پرسيد اين درآمدها چگونه خرج شده‌ است؟ دولت دهم طي چهار سال 318 هزار ميليارد تومان هزينه جاري داشته است ، اما دولت يازدهم در سه سال آن را به 435 هزار ميليارد تومان افزايش داده است. دولت دهم 98 هزار ميليارد تومان خرج عمراني كرده است، دولت يازدهم آن را به 75 هزار ميليارد تومان كاهش داده است.

اگر دولت يازدهم خزانه خالي تحويل گرفته، لطفاً به اين سوال ساده پاسخ دهد؛ چگونه سهم اعتبارات جاري از مصارف بودجه، از 76 درصد به 83 درصد افزايش پيدا كرده‌ است؟ به عبارت بهتر، نه تنها مصارف دولت بيشتر شده‌، رشد مصارف نيز افزايش يافته‌ است بلكه سهم هزينه‌هاي جاري نيز افزايش يافته‌ است، يعني برخلاف ادعاي انضباط مالي، كشور بسيار گران‌تر از گذشته اداره شده‌ است. سوال اينجاست كه اين پول چگونه و كجا هزينه شده‌ است كه مردم آثارش را در هيچ‌جا نمي‌بينند. اكنون كه پرداخت حقوق‌هاي نجومي برملا شده‌است، مي‌توان پاسخ اين پرسش را به سادگي يافت.

دولت يازدهم اين منابع را از كجا به دست آورده است؟

سيد شمس الدين حسيني: در مورد اين‌كه دولت اين منابع را چگونه تحصيل كرده‌است سه نكته وجود دارد، دقت بفرماييد. نخست، افزوده شدن پايه ماليات بر ارزش افزوده به درآمدهاي مالياتي، حاصل تلاش‌ها در دولت دهم بوده‌ است كه اكنون بيش از 30 درصد درآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده‌ است و اين دولت از منافعش بهره‌مند مي‌شود. دوم، افزايش نرخ ارز كه تلخي آن را دولت قبل نوشيد و منافعش نصيب اين دولت‌ شده‌ است، و سوم، واگذاري‌هاي صورت گرفته در دولت قبل كه اقساط آن در اين دولت سررسيد و دريافت مي‌شود كه بيشتر توضيح داده‌ مي‌شود.

آقاي طيب نيا ارقام درشتي براي بدهيهاي دولت مطرح كرد، چرا اين حساب و كتاب در دوره شما انجام نشد؟
شمس الدين حسيني: دولت همواره مدعي بوده‌ است كه بدهكار است و ارقامي در مقياس 300 و 500 هزار ميليارد تومان براي اين بدهي مطرح كرده‌اند. نكته اول اين‌كه اين موضوع نيز مثل خزانه خالي، مصرف خارجي دارد. ادعاي خزانه خالي سبب شد كه موقعيت مذاكره كنندگان در نيل به توافق خوب تضعيف شود، بدهكار خواندن كشور و دولت، سبب شد  و مي شود كه خارجي‌ها با استفاده از اظهارات مقامات خودمان ريسك اعتباري كشور و سيستم مالي و بانكي را بالا ارزيابي كنند و از اجراي يك توافق تفسير پذير، طفره بروند.
دوم اينكه رقم و ارقام ارايه شده، يا حسابرسي شده نيستند و يا جزو تعهد از محل منابع عمومي نيستند. براي مثال تعهدات شركت‌ نفت را نيز تحت عنوان تعهدات دولت مطرح كرده‌اند! مگر بودجه شركت‌هاي دولتي از محل منابع عمومي تأمين مي‌شوند كه تعهداتشان را به حساب دولت بگذاريم؟  

سوم در ادبيات مالي، ثروت اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي )ملاك ارزيابي وضعيت مالي آنان است نه صرف بدهي‌هايشان. به عبارت ديگر،   بدهي  -  دارايي  = ثروت ، خوب است گزارش داده‌ شود كه به ازاي هر واحد بدهي ادعايي، چند واحد دارايي وجود دارد.
چهارم، مقامات جلوي نقد شدن داراييها را بر خلاف قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي گيرند و آنگاه مي گويند تنگناي مالي داريم.
پنجم، مديريت مالي شركتها نابسامان شده است. اين حقوقهاي نجومي در دستگاههاي دولتي پرداخت شده كه اكنون ادعا مي شود، بدهكارند.

شما معتقديد كه بستر مناسبي را براي دولت بعد فراهم كرده ايد و دولت يازدهم مي گويد خزانه خالي، چه چهارچوب منطقي براي قضاوت وجود دارد؟
شمس الدين حسيني: دولت يازدهم هيچگاه به مردم شفاف توضيح نداد كه چه منابعي را به ارث برده است كه به چند مورد پرداخته مي‌شود:مثلا اصلاح نرخ ارز. دولت دهم حتي يك ريال هم از محل افزايش نرخ ارز، منابع عمومي كسب نكرد و تا آخرين روز فعاليت خود، ارز را با نرخ 1226 توماني از بانك مركزي دريافت‌كرد. با اين حال دولت يازدهم از اولين سال شروع فعاليت خود ارز را با نرخ 2450 تومان فروخت و در سال‌هاي بعد نيز اين نرخ افزايش يافت و اكنون به بالاي 3000 تومان رسيده‌است.
مورد دوم ماليات بر ارزش افزوده است. جالب است كه عليرغم ادعاي كذب خزانه خالي، مدام گفته مي‌شود كه وابستگي بودجه به نفت كم شده‌ است و درآمدهاي مالياتي افزايش يافته‌است. اما هرگز اعلام نمي‌كنند كه اين درآمدهاي مالياتي بر اساس كدام پايه خود در حال افزايش است؟ ماليات بر ارزش افزوده كه با دشواري در دولت دهم به اجرا درآمد، به طور فزاينده‌اي رو به رشد است و هر سال سهم بيشتري از درآمدهاي دولت را به خود اختصاص مي‌دهد.
مورد سوم به اقساط دريافتي ناشي از واگذاريها مربوط مي شود. يكي ديگر از بي‌صداقتي‌ها اين است كه مي‌گويند دولت قبل دارايي‌ها را فروخت و خرج كرد. اكثر قريب به اتفاق واگذاري‌هاي صورت گرفته به صورت اقساطي بوده‌ است كه اقساط آن پس از سال 1392 سررسيد و وصول شده‌ است. به عبارت ديگر بيشتر درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها، نصيب دولت يازدهم شده‌ است. به همين دليل است كه رغم تعطيلي نسبي واگذاري‌ها، دريافتي دولت يازدهم از اين محل، حداقل سالي 10 هزار ميليارد تومان بوده‌است.
مساله چهارم اقساط مسكن مهر است، كه مدام مي‌گويند مسكن مهر موجب افزايش پايه پولي و بدهكار شدن بانك مسكن شده‌است. اما هرگز نمي‌گويند كه اقساط وام‌هاي مسكن مهر كه به صورت خرد به مردم متقاضي داده شده‌ بود، در دولت يازدهم سررسيد و با كمترين نكول بازپرداخت مي‌شود. به عبارت ديگر دولت يازدهم منبع بادآورده‌اي مانند اين اقساط را دارد و نتوانسته‌است كوچكترين تحركي در بخش مسكن ايجاد كند. حجم كار سطح مسكن مهر را با اقدامات اين دولت از جمله ادعاي ساخت مسكن اجتماعي مقايسه كنيد.
جمع‌بندي اين‌كه رشد كل مخارج دولت يازدهم به مراتب بيشتر شده است، ثانياً مخارج جاري به شدت بالا رفته و مخارج عمراني كاهش يافته است. اين دقيقاً مفهوم بي‌انضباطي مالي‌است! اما مدام از سياست‌هاي انضباطي پولي و مالي دم زده مي‌شود. مدتها سوال بود كه چرا اينقدر رشد مخارج جاري بالا رفته و از 18 درصد در دولت دهم به حدود 25 درصد در دولت يازدهم رسيده است؟ پاسخي داده‌ نشد، تا اين كه حداقل بي ساماني حقوق و دستمزد برملا شد. اگر توزيع نقدينگي نيز بررسي شود، چه بسا نتيجه مشابهي عايدشود.

يعني توزيع بد نقدينگي بر توزيع درآمد هم اثر منفي داشته است؟

سيد شسم الدين حسيني: ببينيم منطق كارشناسي چه مي گويد. در خصوص وضعيت توليد و سياست‌هاي پولي و مالي، توضيح داده‌شد. حال خوب است، وضعيت توزيع درآمد هم ديده‌ شود. ضريب جيني كه از سال 1384 روند نزولي خود را آغاز كرده بود، در سال 1390 و تنها يك سال پس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، به صورت قابل ملاحظه‌اي كاهش يافت، يا به بياني توزيع درآمد بهبود يافت.

اين روند نزولي تا سال 1392 نيز ادامه يافت تا اينكه در دولت يازدهم با تدبير (بخوانيد پرداخت حقوق‌هاي نجومي) در سال 1393 پس از 8 سال دوباره صعودي شود! آمار سال 1394 نيز هنوز منتشر نشده‌است، ولي شواهد و قراين حكايت از افزايش اين شاخص دارد. ادعاي بي سند زياد است. تراز تجاري مثبت و از اين دست ادعاها كه هيچ سندي براي آن ارائه نمي شود.

مگر تراز تجاري مثبت نشده است؟ فكر مي كنم آمار رسمي وجود دارد.

سيد شمس الدين حسيني: چنانچه عرض شد بايد به ظرائف آمارها توجه كرد. اعلام شده‌ است كه در سال 1394 تراز تجاري براي اولين بار مثبت شده‌ است. البته گفته نشد كه صادرات غيرنفتي كشور در سال 1394، شانزده درصد كاهش يافت. البته واردات هم 22 درصد كاهش يافت كه علت كاهش واردات، كاهش شديد واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي(حدودمنفي 20.5 درصد) و واردات كالاي سرمايه (منفي 8 درصد) بوده است. واردات كالاهاي مصرفي تنها 1.5 درصد كم شد. آيا در شرايطي كه ركود بر توليد، سرمايه‌گذاري و مصرف سايه ‌افكنده است، كاهش واردات مواد اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي مايه مباهات و افتخار است؟ مثبت شدن تراز تجاري زماني كه ناشي از توسعه تجاري باشد، مطلوب است، وگرنه ركود تجاري آن هم با تركيبي از واردات كه ذكر شد، نتيجه‌اي جز تعميق ركود ندارد.

بارها ادعا كردند كه دولت گذشته واردات بي رويه از چين داشته‌ است و حتي براي جوانان چيني اشتغال‌زايي كرده‌است. بايد ديد كه آمار چه چيزي را نشان مي‌دهد. طي 8 سال دولت‌هاي نهم و دهم ، در كل 40.5 ميليارد دلار واردات از چين صورت گرفته‌است. اين رقم چيزي حدود 9٫6 درصد از كل واردات كشور بوده ‌است. اما، طي سه سال دولت يازدهم در مجموع 33 ميليارد دلار واردات از چين صورت گرفته‌است. اين رقم 23 درصد از كل واردات طي اين سه سال بوده‌است! يعني در هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم، به طور متوسط، ساليانه 5 ميليارد دلار از چين وارد شده‌اشت، اما در اين سه سال، به طور متوسط سالانه 11ميليارد دلار از چين وارد شده‌است. حال قضاوت ساده‌است. دولتي كه كمتر از 10 درصد واردات آن از چين بوده‌است براي جوانان چيني اشتغال‌زايي كرده‌است يا دولتي كه 23 درصد واردات آن از چين بوده‌است؟ اين در شرايطي است كه آن دولت ادعاي ارتباط گسترده با قدرت‌هاي بزرگ غربي را نداشته‌است. اين دولت كه دائماً ميزبان هيأت‌هاي تجاري كشورهاي بزرگ غربي بوده‌است چرا واردات از چين را چنين بي‌سابقه افزايش داده‌است؟ البته هيچ ايرادي بر گسترش تجارت با شرق وجود ندارد، ولي اين عملكرد با ادعاي دولت يازدهم منافات دارد. دولت ادعاهاي متناقض زياد دارد كه مي توان برشمرد.

توضيح بفرماييد.

شمس الدين حسيني: يكي از اين موارد تسعير نرخ ارز است كه از بندهاي لايحه جهت حمايت از توليد رقابت‌پذير يا خروج از ركود است. جالب است آن‌چه به عنوان يكي از پيشنهادات دولت يازدهم در لايحه يادشده درج شد و البته مجلس دهم نيز تاييد كرد، اقدامي بودكه مقامات اقتصادي دولت يازدهم، در سال 1392 با آن مخالفت كرده‌بودند. در سال 1392، مجمع بانك مركزي در دولت‌ قبل، تصويب كرد منابع حاصل از افزايش نرخ ارز (تسعير) مطابق بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي، صرف بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي شود. با مخالفت سازماندهي‌شده برخي اشخاص از جمله اعضاي اقتصادي دولت فعلي، جلوي آن گرفته‌شد. ابتدا گفتند كه اين كار سبب افزايش نقدينگي مي‌شود كه متوجه‌شدند، چنين نيست. سپس گفتند خلاف قانون عمل شده‌است، باز توضيح داده‌شد كه كار مطابق قانون است. البته متأسفانه با رأي ديوان عدالت اداري، جلوي اجراي آن را گرفتند و بعد گفتند قانون ايراد دارد و آمدند بند ب ماده 26 قانون پولي و بانكي را لغو كردند. اما همين كه دولت تغيير كرد، موضع آقايان نيز تغيير كرد. البته مجلس قبل تنها اجازه داد كه منابع حاصل از تسعير يا به بياني تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، صرف پوشش تعهدات واردكنندگان شود. مستقل از اين‌كه مجلس قبل مصوبه شتاب‌زده خود را تغيير داد، بلكه اتفاقاً بخش بد لايحه دولت يازدهم را تصويب كرد.

سال گذشته هنگام تدوين لايحه بودجه سال 1395، دوباره بندي از لايحه بودجه را به اين امر اختصاص دادند كه از منابع تسعير براي تسويه بدهي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي استفاده كنند كه مجلس با آن موافقت نكرد. جالب است در لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، دولت مجدد بند مشابهي را پيشنهاد داده‌است كه ظاهراً اين‌ بار كليات آن تصويب شده‌است، يعني آن‌چه را بر دولت قبل منع كردند، براي اين دولت مجاز كردند.

احياي سازمان برنامه و بودجه و انحلال مجدد آن هم احتمالا مدنظر شماست.

سيد شمس الدين حسيني: دقيقا همينطور است. يكي ديگر از انتقادات دولت‌مردان فعلي، به تجزيه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دولت نهم به دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني بر مي‌گشت، لذا در ابتداي دولت يازدهم، دوباره اين دو معاونت را ادغام و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را تشكيل دادند. اما پس از ماجراي پرداخت‌هاي نجومي، دوباره اين سازمان را تجزيه كردند. خوب! اين برنامه‌هاي همه بازگشت به گذشته است، منتهي با هزينه‌هايي گزاف براي كشور. اين قصه سر دراز دارد. 

موضوع عدم شفافيت در موضوعاتي چون برجام يا مدل قراردادهاي نفتي (IPC) كه ضمائم آن‌ها منتشر نشد و نمي‌شود و يا تأخير و عدم انتشار آمار توسط مراجع رسمي آماري و در مقابل اعلام آمار اقتصادي توسط مقامات سياسي، قبل از انتشار توسط مراكز آماري، از ديگر مشكلاتي است كه شاهد آن هستيم. همه ايرادات واهي كه به دولت قبل نسبت مي‌دهند را به عنوان برنامه خود اجرا مي‌كنند.

از نظر شما با خاستگاه فكري متفاوت از دولت حسن روحاني، چرا چنين عملكردي در دولت يازدهم اتفاق افتاده‌است؟
سيد شمس الدين حسيني: اولا، فلسفه كار دولت رييس جمهور محترم ايراد دارد، انحراف از مسير عدالت پيشرفت در پي ندارد. نمي شود سبد كالا را جايگزين يارانه ها كرد چون توزيع سبد كالا آنقدر هزينه بالاسري و رانت دارد كه بايد برنج خارجي وارداتي و مرغ تاريخ گذشته به مردم داد، نمي شود مسكن اجتماعي را جايگزين مسكن مهر كرد، چون يكي محصول زبان و لفاظي است و ديگري محصول مسئوليت. پس از سه سال حتي يك واحد مسكن اجتماعي ساخته نشده‌است.
ثانياَ، مجري ايراد دارد: «حكومت تجار و تجارت حكام» جمع اضداد است. بودجه جاري بالاترين رشد را به خود مي گيرد ولي پرداختي كاركنان و بازنشستگان حتي به موقع انجام نمي پذيرد، كاهلي هم وجود دارد. ثالثاَ، نقطه اتكاي دولت محترم آقاي روحاني غلط است، همه نگاه‌هاي دولت به امدادهاي غيري و خارجي‌ها دوخته شده‌است.

چه پيش بيني از آينده داريد؟
سيد شمس الدين حسيني: آمارهاي سرمايه گذاري كلان و بخش‌هايي چون صنعت و مسكن نگران كننده است. سه بعد فلسفه، اجرا و محل اتكاي دولت اصلاح نشده‌است. البته ممكن است در آستانه انتخابات دوره دوازدهم رياست جمهوري، غربي‌ها گشايش اندكي بكنند، كه حداكثر بهبودي موقت رخ مي‌دهد كه بيشتر مصرف انتخاباتي دارد تا كمك و اصلاح در امور اقتصادي. راه اصلاح همان اصلاح فلسفه كار و برگشتن به مسير عدالت و عزت و اتكا به مردم است.

ممنون از فرصت و حوصله اي كه به خرج داديد.

سيد شمس الدين حسيني: بنده هم از شما متشكرم و اميدارم در سايه توجه ولي عصر(عج) موفق باشيد.


برگشت به تلکس خبرها